الانسان وتحديات المستقبل تابع 2

وتتميز المعلومات بعدة خصائص رئيسية يمكن تلخيصها فيما يلي :-
1-التمتع والسيولة فالمعلومات ذات قدرة هائلة علي التشكل فعلي سبيل المثال يمكن تمثيل المعلومات نفسها فيصورة قوائم أو أشكال ورسوم بيانية أو رسوم متحركة أو أصوات ناطقة وتقوم وسائل الإعلام باستغلال تلك الخاصية في تكييف رسائلها الإعلامية بما يتفق مع مصلحة المعلن أو المهيمن .
سهولة النسخ : حيث يستطيع مستقبل المعلومات نسخ ما يتلقاه منها بوسائل يسيرة للغاية
قابلية النقل عبر مسارات محددة ( مثل انتقال موجة أو بثها علي المشاع لمن يرغب في استقبالها) .
إمكانية استنتاج معلومات جديدة من بيانات قديمة قد تكون مشوشة وذلك من خلال تتبع مسارات عدم الاتساق والتعويض عن البيانات غير المتكاملة .
القابلية الكبيرة للإندماج بين العناصر المعلوماتية حيث يمكن ضم عدة قوائم في قائمة واحدة أو إضافة ملف معين لقاعدة بيانات قائمة أو تكوين نص جديد من فقرات يتم استخلاصها من نصوص سابقة .
المعلومات مصدر رئيسي للقوة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية للمجتمعات الحديثة .
المعلومات تنمو مع زيادة استهلاكها فهي لا تتأثر بالاستهلاك وهي المورد الإنساني الوحيد الذي لا يتناقص بل علي العكس
*سمات مجتمع المعلومات : –
إن مجتمع المعلومات هو ذلك المجتمع الذي يسمح بالاتصالات المفتوحة وذلك المجتمع الذي ينتج المعلومات علي نطاق واسع وتنتشر فيه المعلومات بلا قيود وبذلك تصبح فيه المعلومات قوة دافعة نحو توجيه الاقتصاد والتنمية .
ولمجتمع المعلومات سمات تميزه وتميز أيضا المهارات المعلوماتية لأفراده ويمكن إجمال ذلك فيما يلي :
القوة المحركة الأساسية في مجتمعات المعلومات هي إنتاج المعلومات وليس إنتاج السلع المادية .
تكنولوجيا الحاسب الآلي هي التكنولوجيا الأساسية في مجتمع المعلومات .
أساليب حل المشكلات وصناعة القرار هو أساس مجتمع المعلومات .
الصناعات الرئيسية هي الصناعات المعتمدة علي المعلومات والمرتبطة بالمعرفة .
مركز الثقل الاجتماعي سيكون للعاملين في حقول المعلومات والاتصالات وإنتاج المعرفة .
بينما يقوم المجتمع الصناعي علي التخصص وتقسيم العمل فإن مجتمع المعلومات يعتمد علي التكامل والتنسيق وحسن استخدام المعلومات في الواقف المتعددة ومرونة التنقل بين المهن والوظائف .
7-تتوزع السلطة في الوحدات الاقتصادية أفقياً وليس رأسياً وسيتحول التنظيم الإداري من المركزية إلي اللامركزية .
8-ارتفاع قيمة الوقت في مجتمع المعلومات أكثر منه في المجتمع الصناعي .
8-تمتع أفراد المجتمع المعلوماتي بالوعي الكوني أي إدراك المتغيرات العالمية مع إجادة اللغات وأسس الرياضيات والقدرة علي التعلم الذاتي والابتكارية وامتلاك فلسفة كونية تؤكد على المثل العليا ومفهوم الحرية واحترام خصوصية الآخرين
و يجب على المعلم مواكبة هذا الكم الهائل من الانفجار المعرفى و تكنولوجيا المعلومات بحيث أن يظل على اتصال دائم بتلك المستجدات و المستحدثات و ملاحقة هذا الكم الهائل من الانفجار المعرفى ، و المعلومات ، و القدرة على استخدام تلك الأساليب التكنولوجية فى العملية التعليمية و بالتالى يجب أن تتضمن برامج، و مقررات كلية التربية مختلف مجالات المعرفة ، و التكنولوجيا الحديثة و المتقدمة
ثالثاً: تحدى التكتلات الاقتصادية:-
واكبت التغيرات التكنولوجية تطور الاقتصاد فى العالم من اقتصاد ما قبل الصناعة ما يمكن أن يطلق عليه اقتصاد ما بعد الصناعة post industrial economy و الذي يعتمد على التكنولوجية المتقدمة ،و تكنولوجيا المعلومات كما شملت هذه التغيرات أيضا مجال التجارة حيث نجد الآن المؤسسات و الشركات المتعددة التى تتخطــى موازناتها موازنـات الكثيـر من الـدول بل تمتد تعـامـلاتها عبر الحدود و الدليل على ذلك مما سمى باتفاقية التجارة الحرة (الجات) . و المتغيرات الاقتصادية التى يعيشها المجتمع الإنساني بصفة عامة أو الدول النامية بصفة خاصة عديدة يصعب حصرها فى هذا المجال إلا أن اهم عناصرها تؤثر فى العملية التعليمية الجامعية : من هذه العناصر ظهور أساليب فى الإنتاج الزراعي و الصناعي و فى الخدمات و اختفاء أخرى مما يستدعى ملاحقة ذلك فى مضمون العملية التعليمية و منها نوع العمل الذى يقوم به خريجو الجامعة فى حياتهم الوظيفية و ينتظر تزايد ذلك مما يستوجب أسلوبا فى التعليم يركز على الكيف أكثر من مجرد الكم و إتقان المهارة و يركز على تمكين الفرد من اختيار العمل المناسب لقدراته ، و التكيف مع الظروف المتغيرة و من أبعاد التغيرات الاقتصادية الأخذ بمعايير الكفاءة الداخلية فى إدارة المؤسسات المختلفة و من بينها الجـامعات و من أخطر أبعاد التغير الاقتصادى تحقيق زيادة فى الإنتاج و رفع مستوى معيشة الأفراد و ينتظر من الجامعات أن تشارك بصورة أسـاسية فى هذا الجهد بحيث تحقق أهداف خطط التنمية حيث أن معقل الفكر و مركز الثروة البشرية فنقدم أساليب و بدائل جديدة للتنمية ، و تقوم بتخريج الكفاءات البشرية على أختلاف مستوياتها لتقوم بأعباء العمل فى تنفيذ خطط التنمية
و لقد صاحب هذا التقدم الاقتصادى السريع ظاهرة التغير السريع فى بنية المهن و طبيعتها حيث اختفت بعض المهن و ظهرت أخرى ، و لم تعد المهن اليوم تتطلب الجهد العضلى، و القوة الجسمية؛ أنما تتطلب دقة التفكير بدرجة عالية كما حلت التقنيات الحديثة محل الإنسان فى الكثير من الأعمال الأمر الذى دعا بعض الكتاب من أمثال كلاركCLARK فى كتابه عن الحياة فى القرن الواحد و العشرين إلى أن يقول إنه فى حلول عام 2019 سوف لا تبقى فى المصانع وظائف إلا قلة من الفنيين ذلك لملاحظة إشارات التحكم حيث إن مصانع الغد سوف تكون ألية و بأجهزة كمبيوتر توجه إلانسان الألى
و أشارت دراسة أجريت عام 1980 إلى أنه فى فترة تراوحت ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام من بداية عمل المهندسين اليابانيين أكثر من 40% ينخرطون فى تخصصات فنية مختلفة إلى حد كبير عن تلك التى درسوها فى الجامعة و هذا يعنى أنه ينبغى على التعليم أن يعد الأفراد إعدادا يجمع بين الشمول و التخصص بحيث يسهل على الفرد بعد تخرجه أن ينتقل من عمل الى لآخر قريب منه بعد فترة من التدريب، و هذا يعطى للمتعلم الفرصة فى مواكبة التجديدات داخل تخصصه و عليه ينبغى أن ينعكس هذا الاتجاه على سياسة إعداد المعلم بحيث يتسم بالتكامل فيجمع بين الشمول، و التخصص حيث إن ذلك سوف يؤدى الى حسن إدراك المعلم للعلاقة التفاعلية بين مختلف التخصصات من ناحية و يمكن له أن يقوم بتدريس أكثر من تخصصين متقاربين من ناحية أخرى
و هذا الاتجاه لا يقلل من شأن التخصص و أهميته و إنما هى استجابة للتغير السريع فى بنية المهن و تزايد الاعتماد على التقنيات فى أساليب الإنتاج مما يضاعف فى مسؤوليات التربية وذلك من منطلق إحداث التوازن بين التقدم التقنى و التقدم الروحى، و الاجتماعى، و الفكرى سعيا وراء التوظيف الأمثل لهذا التقدم و بصفة خاصة فى المجال الاقتصادى و هكذا فإن ارتفاع مستويات التعليم و الـتدريب من أجل الاحتفاظ بالعمل فى مكان معين و الترقى فيه سيكون دافعا الى إحداث تغيرات هامة فى مجال التعليم بصفة عامة و فى مجال إعداد المعلمين بصفة خاصة
و من هنا فإن التقدم الاقتصادى يتأثر بنوع التعليم و جودته كما تتأثر إنتاجية الفرد بمقدار التعليم الذى حصل عليه و نوعيته، و مقدار ما يتوفر له من الخبرات الأساسية، و القدرات و بهذا يصبح لدى الفرد قدرة متميزة وإنتاجية مرتفعة تحدد موضع الدول على الخريطة العالمية و أن تقدم أى دولة يتوقف على قيمة المعارف فى هذه الدولة ، و فى الوقت الذى نتجه فيه الى الموجة الثالثة و الإنتاج الكثيف للمعرفة، و نجد أن قيمة أى منتج اليوم تتحدد بقيمة مكون المعرفة فى هذا المنتج و إذا كانت المعرفة هى المكون الأساسى فان هذا يعنى أن تصبح قدرة أى دولة على تشجيع أبنائها لامتلاك هذا المكون الأساسى معيار مهما للتقدم و الأمن القومى معا و لكى نستطيع أن نواجه هذا فإنه من المحتم ، و الضرورى أن تحدث تحولات جذرية فى التعليم طالما أن قيمة أى دولة تتمثل فى المكون المعرفى فيها و فى قدرتها على اكتشاف تقنيات جديدة و فى قدرتها على اكتشاف أساليب جديدة لإنتاج تكنولوجيا فائقة فنحن من أجل هذا نحتاج إلى نوعية جديدة من المتعلمين يتعاملون و يتفاعلون مع الموجة الثالثة مع لغة القرن الحادى و العشرين و ألياته
كما أن المتغيرات الاقتصادية تتيح دورا محسوسا للقطاع الخاص فى ظل نظام الخصخصة بما يزيد من دور النشاط الفردى فى إدارة الاقتصاد و إن التغيرات الاقتصادية المعاصرة و المستقبلية تؤثر تأثيرا مباشرا على المدارس و المعلمين من خلال إيجاد توازن بين احتياجات القوى العاملة و هذا يتطلب تحليلا واعيا لمحددات اختيار ،و انتقاء و تدريب التلاميذ، و إعداد معلمى المستقبل ،و إعادة تدريبهم بحيث يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات فى أساليب الإدارة الذاتية للمشروعات الاقتصادية و إرساء المفاهيم الأساسية للجودة و تقليل الكلفة و تمويل المشروعات و التكيف مع الظروف المتغيرة و المتوقعة و المحتملة فى فهم المنظور العالمي و المجتمعي و المعرفي و التكنولوجي
رابعاً : تحدى المتغيرات الثقافية :-
يقصد بالتغير الثقافى بأنه ظاهرة اجتماعية طبيعية مستمرة لا تتوقف، و لا يمكن القضاء عليها فالمجتمع فى تغير دائم مهما كانت حالته من العزلة أو البدائية و من عوامل التغير الثقافى طبيعة الفكر الإنسانى نفسه ؛ لأن الإنسان لا يكف عن التفكير و يدفعه التفكير إلى العمل بالاضافة إلى أن الاتصال بين ثقافتين يؤدى إلى التلاحم بينهما سواء كان هذا الاتصال عرضاأم مقصودا هذا بالإضافة إلــى أن البعثات و المهام العلمية تعتبر إحدى الوسائل للاتصال بين الثقافات إلى جانب الثورة التكنولوجية فى عالم الاتصالات أدت إلى اتصال جميع ثقافات العالم عن طريق شبكة المعلومات ووصلات الأقمار الصناعية التفاعلية ،و المستحدثات و الاكتشافات البيئية أدت الى تغير البناء الاجتماعي ؛ و من ثم تغيرت ثقافة المجتمع و يجب تحقيق الوحدة الثقافية العربية ؛و ذلك للحد من الثنائيات و الانفصاليات و الازدواجيات القائمة فى الثقافة العربية و تنمية ما طرأ عليها من علائق و شوائب، و مواجهة الغزو الثقافى الأجنبى الهادف إلى تشويه و تحجيم الثقافة العربية و سبيل ذلك توحيد نظم التعليم العربى و عصريته من خلال برامج تعليمية متقدمة و سلم تعليمى متطور و إدارة تقنية و معلم مؤهل تأهيلا علميا و مبادئ حديثة و مناشط و إشراف تربوى واع
و مهمة الثقافة فى توجيه وعى الجماعة هى توحيد الناس فى مجتمع خاص بهم من خلال تراكيب اللغة و الرمز و المعتقدات و الجماليات و تكنولوجيا المعلومات هى البنية التحتية (الأساسية) لدعم هذا المهام أما بالنسبة لتشكيل وعى الفرد فالثقافة دورها المحورى فى اقتناء المعرفة و تنمية أساليب التفكير و قدرة التعبير عن العواطف و الأحاسيس .
و مهمة التعليم هو تدمير الأسوار الفاصلة التى تحافظ على الهويات المنفصلة و بذلك يخلق التفاهم و يعــزز التعــاطف مع الحفــاظ على الفروق الثقافية فـى الوقت ذاته و بالرغم من أن الجامعة تقف على قمة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعى بثقافات و لغات معينة فإن من تحديات التعليم فى العصر الجديد هو الربط بين قاعدة الفهم المتطور للمصالح الوطنية و الأبعاد الدولية و ينبغى أن يوفر التعليم العالى تعليما أرقى يحافظ على الهويات المستقلة و يعمل مع ذلك على جذب تلك الهويات داخل كل أوسع و أكثر شمولا يحترم كل من الثقافات المتميزة و البيئة متعددة الثقافات و كذلك ينبغى لمؤسسات التعليم العــالى أن تبذل جهودا خاصة للتشجيع على وضع برامج متكاملة ترمى إلى ظهور ثقافة للسلام و تعزيز التنمية المتواصلة
و بذلك لا يجب أن تنعزل التربية عن مجريات الأحداث و أن تحاول خلال عناصرها، و وسائطها التربوية المختلفة بناء الشخصية الخلاقة التى لا تتابع الجديد فحسب ،بل تعمل على صياغة مستقبل أفضل و تجد لها مكانا فى عالم الإبداع و للمعلم دوره الهام، و الخطير فى مواجهة الغزو الثقافى حيث يساعد الأبناء على البحث لأنفسهم عن الذاتية و الهوية الثقافية لمواجهة عالم الغد ذلك أثناء تعلم المهارات الفنية المتعددة و تنمية قدرة الفرد على الابتكار و الابداع و بث روح المنافسة فى التلاميذ و من ثم إعداد الأفراد القادرين على أن يجدوا لهم مكانا فى المجتمع العالمى الجديد .
و لمواجهة هذا التحدى من التحديات يجب أن تكون برامج إعداد المعلم تنمى لديه فهم الثقافة العامة و التفكير الناقد، و القدرة على التشكيل الاجتماعى و تزويده بالمهارات التى تمكنه بالإلمام بالمستحدثات الجديدة فى مجال التعليم و التعلم و أن تتناول برامج إعداد المعلم القضايا، و المشكلات المستقبلية ،و أن تؤهله لكيفية التعامل مع هذه القضايا و المشكلات
خامساً- تحدى المتغيرات الاجتماعية :-
يشهد العصر الحالى كثيرا من التغيرات و التحولات الاجتماعية التى تترك أثارها المباشرة و الغير مباشرة على المنهج الدراسى من أبرز ذلك ما تشهده الأسرة من تغير فى قيمها و أهدافها و طموحاتها و أنماط سلوكها فقد تخلت الأسرة فى المجتمع العربى و الإسلامى عن كثير من أدوارها ،و قيمها السابقة فى اختيار شريك الحياة و الإنجاب و عدد أفراد الأسرة و المشاركة و العمل و الطموح و حلت محل تلك قيم و أدوار جديدة بفعل تأثير كثير من العوامل الثقافية و السياسية، و الإعلامية التى يصعب مقاومتها و الحد من تأثيراتها و بغض النظر عن كون هذا التحول و التغير موجبا أو سالبا إلا أن ما يترتب عليه فى مجال تربية النشئ خطيرا جدا و ليس الأمر مقتصرا على مجال الأسرة لكنه يسرى على كل المؤسسات الاجتماعية التى انتابها التغير و التحول و أخطر من ذلك كله مشاركة الأفراد فى تلك المؤسسات الاجتماعية بفاعلية و من هذا المنطلق فإن على المناهج المدرسية أن تتحمل مسئوليتها الخطيرة تجاه التنشئة الاجتماعية، و إعداد الأفراد للتكيف مع كل المتغيرات و هذا يتطلب أعادة النظر فى أهداف هذه المناهج و مضامينها المعرفية ،و الخبرات التعليمية التى تقدمها،و عمــليات تقويم التعلم كما يتطلب مراجعة النظم و اللوائح التعليمية السائدة و أنماط الإشراف و الإدارة و للمتغيرات الاجتماعية متغيرات عديدة أهمها اختلاف الفوارق الحادة بين الريف و الحضر و طموح أهل الريف ،و هذا حقهم أن يعيشوا حياة أهل الحضر و يصير الفارق بينهم نوع من النشاط الاقتصادي لأنواع المعيشة و منها خروج المرأة الى مجالات العمل ،و سعيها نحو التعلم ، وحركتها نحو المساواة فى الحقوق و الواجبات مع الرجل و هذه الأنواع من الطموح المشروع يفرض طلبا اجتماعيا لابد من الاستجابة له على التعليم الجامعي
و هناك متغيرات اجتماعية أخرى هى علاقة الصغار بالكبار فطغت على السطح علاقات جديدة تمثلت فى جماعات الرفاق ،أو الأصدقاء و التغير فى التراكيب الأسرية و دخول المرأة إلى سوق العمل ،و زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم و التزايد السكاني بمشكلاته المتعددة و تغير الاتجاهات ،و القيم و الأخلاق و من أهم هذه المتغيرات أيضا تغير التركيبة السكانية و زيادة عدد السكان أكثر من الموارد المتاحة، و اختلاف توزيع السكان هذا بالاضافة إلى انتشار بعض الظاهرات الاجتماعية السلبية مثل جرائم العنف، و الإرهاب و المخدرات و الإدمان و التفكك الأسرى الى غيرها
و يتطلب هذا التغير الاجتماعى المتسارع من الفرد و المجتمع أن يكونا سريعى التكيف و التأقلم مع كل تحول و تبدل ،و وإلا قضى عليهما هذا التــغير بقطاره المندفع ،و لا يمكن للفرد و المجتمع أن يتكيفا إلا إذا كانا مسلحين بنوع من التفكير و المعرفة يساعدهما على ذلك و يضع هذا العبء أساسا على النظام التربوى .
و المتغيرات التى ينطوى عليها عصر المعلومات ستحدث بالضرورة هزات عنيفة فى منظومة التربية من حيث فلسفتها و سياستها و دورها و مؤسساتها و مناهجها، و أساليبها و أن كل تغيير اجتماعى لابد و أن يصاحبه تغيير تربوى الإ أن الأمر نتيجة للنقلة النوعية الحادة الناجمة عن تكنولوجيا المعلومات لا يمكن وصفه بأقل من كـونه