“حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”.. عنوان ندوة بكلية الحقوق بمورثيا الإسبانية

مورثيا (إسبانيا)- اختتمت مساء أمس الجمعة الطبعة السادسة للأيام التضامنية مع الشعب الصحراوي التي كانت قد احتضنتها جامعتي مورثيا وقرطاجنة في الفترة ما بين 18و21 من شهر أكتوبر الجاري، بندوة تحت شعار “حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقوق الانسان في الأراضي المحتلة”.

وقدمت أستاذة القانون الدولي بجامعة مورثيا، تيريزا بيثينتي، عرضا عن الوضع القانوني للأراضي الخاضعة للاحتلال الأجنبي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، الذي تحول برأيها من “مجرد مبدأ إلى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي”، كما عددت في ورقتها البحثية الوثائق والاتفاقيات والمواثيق التي تكرس أو تدعم المبادئ المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، كالقرار 1415 الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي تبنته الجمعية العامة عام 1960، والقرار رقم 3970 الصادر في نوفمبر 1973، وكذا مسؤولية الأمم المتحدة في مساعدة الشعوب في نيل استقلالها، بحيث يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه، مؤكدة من وجهة النظر القانونية أن للشعب الصحراوي حق أصيل بالتمتع بهذا الحق، أسوةً بباقي شعوب العالم المتحضر، وفي بحثها المطول والمتخصص تطرقت المحاضرة الجامعية بالشرح والتفصيل لنظرية تقرير المصير ومضمونها القانوني ومظاهرها السياسية وتطبيقها على الحالة الصحراوية، مشيرة إلى أن الجمعية العامة قد أنشأت لجنة خاصة لتصفية الاستعمار، معرجة على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومبدأ قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار، والنتائج القانونية لقبول الجمهورية الصحراوية في منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) ومخالفة سلطات الاحتلال في سعيها لإحداث تغيير جوهري في طبيعة الأرض المحتلة وتركيبتها الديمغرافية، ونقل آلاف المستوطنين بما يتعارض مع القواعد القانونية الإلزامية التي أقرتها الجماعة الدولية في عدد من المواثيق والأعراف.

وفيما يتعلق بنهب ثروات الصحراء الغربية، أشارت الأستاذة المحاضرة إلى القرار رقم 1803 الذي تبنته الجمعية العامة في العام 1962 والذي نص على حق الشعوب غير القابل للتصرف في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، واعتباره من الحقوق المنبثقة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، مضيفة أن الجمعية العامة كانت قد أكدت في القرار رقم 2787 والصادر في 12 ديسمبر 1972 حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نظامها بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة.
من جهته الناشط الحقوقي حسنّة أعليا، عرّج على واقع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المُمارسة من طرف سلطات الاحتلال المغربي، مشيرا إلى أن بعثة المينورسو تعتبر البعثة الوحيدة للأمم المتحدة في العالم التي لا تشمل صلاحياتها التقرير عن حالة حقوق الإنسان، مُدليا بشهادته عن التدخل الهمجي للقوات العسكرية المغربية أثناء تفكيكها بالقوة لاعتصام مئات الصحراويين في مخيم “أكديم إزيك”، وما نتج عنه من إزهاق لأرواح المدنيين الصحراويين الأبرياء، والاعتقالات العشوائية والمحاكمات العسكرية، داعيا الأمم المتحدة والحكومات الغربية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى الضغط على الحكومة المغربية من أجل إطلاق سراح رفاقه، وكافة السجناء السياسيين الصحراويين، وحماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة من البطش والتعذيب الممنهجين، مؤكدا أن الحق الصحراوي ساطع كالشمس وراسخ كالجبال.

وفي مداخلة له، أشار الأستاذ الجامعي خوانخو، ورئيس جمعية “بسمة صحراوية” للتضامن مع الشعب الصحراوي، إلى أن قضية الشعب الصحراوي تحظى بتأييد واسع على مستوى المقاطعة من خلال مئات العائلات المضيفة للأطفال، داعيا بلاده إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مستعمرتها السابقة التي لازالت تصفية الاستعمار لم تستكمل فيه بعد.

وتجدر الإشارة، إلى أن الندوة التي حضرها ممثل جبهة البوليساريو بالمقاطعة، محمد لبات مصطفى، إلى جانب جمهور كبير من طلبة كلية الحقوق، إضافة إلى رؤساء جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي في مار مينور، ومولينا دي سيغورا، و بسمة صحراوية، وكذا بعض العائلات المضيفة للأطفال الصحراويين في العطل الصيفية، تميزت بتجاوب وتقدير كبير لنضال الشعب الصحراوي، وبتعليقات مفيدة ومداخلات تضمن بعضها اقتراحات من طلبة القانون.

جدير بالذكر، أن الأيام الجامعية التضامنية مع الشعب الصحراوي كانت قد انطلقت أشغالها يوم الثلاثاء بمداخلات لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين وحزبيين، نذكر منهم: مانويل بليكوثويلو، المدير العام للعمل الخارجي والاتحاد الأوروبي، ممثلا عن رئيس الحكومة الجهوية، أستير كلافيرو، رئيسة بلدية مولينا، يولاندا فيرنانديز سانتشيز، عضو لبرلمان عن المجموعة الاشتراكية، لورينا لوركا عن حزب بوذيموس، سانتياكو نابارو ميسيكير، مسؤول قطاع العمل والهجرة في اتحاد النقابات العمالية، ادوراثيون مولينا لوبيز، منسقة المجموعة البرلمانية “السلام والحرية للشعب الصحراوي” ممثلة عن الحزب الشعبي، وميغيل أنخيل لوبيز موريل، النائب البرلماني ممثلا لحزب ثيودادانوس، إضافة إلى ماريا لوبيز مونتالبان، نائبة رئيس البرلمان بمقاطعة مورثيا.
http://i2.wp.com/www.saharawi.net/wp-content/uploads/2016/10/unnamed-2-2.jpg" border="0" alt=""/>