بحث عن القضية الصحراوية في الامم المتحدة

الصحراء الغربية والأمم المتحدة

أثار المغرب عام 1957 قضية الصحراء الغربية " والتي كانت تعرف بالصحراء الإسبانية "أمام اللجنة الأممية الخاصة بتقصي الحقائق عن الأراضي غير المستقلة , كما عرض مسالة إقليمي" ايفني " والصحراء الغربية على هيئة الأمم المتحدة عام 1962 مطالبا أن يطبق عليهما قرار تصفية الاستعمار الأممي رقم 1514 (15).
وكانت الأمم المتحدة قد وضعت عام 1963 اسم الصحراء الغربية على قائمة المناطق الواجب تصفية الاستعمار منها .
وفي السادس عشر من كانون الأول ديسمبر 1965 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2072 (20 ).. وفيه (( طلب بصفة عاجلة إلى الحكومة الإسبانية بوصفها الدولة الحاكمة أن تتخذ وعلى الفور كافة الإجراءات الضرورية لتحرير أقاليم ايفني والصحراء الإسبانية من السيطرة الاستعمارية, وأن تدخل تنفيذا لهذه الغاية في مفاوضات حول المشاكل المتعلقة بالسيادة التي يثيرها هذان الإقليمان )) , وتعليقا على هذا القرار, أبدت الحكومة الإسبانية استعدادا لمعالجة قضية إقليم ايفني المغربي, لكنها رفضت البحث في موضوع الصحراء الغربية.
وبعد ضغوط مغربية ودولية مورست ضد إسبانيا لإجبارها على تنفيذ مضمون القرار الدولي السالف الذكر , قبلت هذه الأخيرة التخلي عن إقليم ايفني.. فوقعت مع الحكومة المغربية معاهدة "فاس" في الرابع من كانون الثاني يناير 1969 أعادت بمقتضاها الإقليم المذكور إلى المغرب.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت عام 1969 على حق شعب الصحراء الغربية ( غير القابل للتصرف) في تقرير مصيره استنادا إلى القرار الأممي 1514 .
وفي الرابع عشر من كانون الأول ديسمبر 1972 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2982(27).. وفيه تؤكد على الحق الثابت لسكان الصحراء الغربية في تقرير مصيرهم بأنفسهم طبقا للقرار الأممي1514, وتعترف بشرعية كفاحهم ضد الاستعمار وتعرب عن تضامنها وتأييدها للسكان الصحراويين ولكفاحهم المشروع في سبيل ممارسة حقهم في تقرير المصير ونيل الاستقلال, وتعلن إن استمرار الحالة الاستعمارية في الصحراء الغربية ,إنما يهدد بالخطر الأمني وعدم الاستقرار في منطقة شمال غرب إفريقيا.
وتطالب الحكومة الإسبانية بوصفها القائمة بالإدارة على الإقليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخلق جو ملائم يسمح بممارسة حق تقرير المصير والاستقلال على أسس حرة ونزيهة, كما وتدعو الدولة الحاكمة إلى التشاور مع حكومتي المغرب وموريتانيا وأي طرف معني آخر بهدف تحديد آلية لتنظيم الاستفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة, مع وضع الضوابط اللازمة لمنع غير السكان الأصليين من المشاركة باستفتاء تقرير المصير, وتطلب إلى إسبانيا استقبال بعثة أممية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها بما يمكنها بفعالية في تطبيق إجراءات وضع حالة للحالة الاستعمارية في الإقليم, كما تطالب جميع دول العالم بالامتناع عن القيام بأي نشاط اقتصادي واستثماري في المنطقة من شأنه المساعدة على إبقاء الحالة الاستعمارية في الصحراء الغربية.([12])
ثم أصبحت قضية الصحراء الغربية موضوع سلسلة من القرارات الدولية المتلاحقة دون أن يغير ذالك من وضعها بشيء على صعيد إنهاء المشكلة .
وفي الثاني عشر من أيار مايو 1975 شكلت لجنة الاستعمار التابعة للأمم المتحدة بعثة تقصي حقائق ضمت ممثلين من عدة دول وكُلفت بمهمة وضع دراسة تفصيلية عن مشكلة الصحراء الغربية .. حيث زارت البعثة كلا من الصحراء الغربية والمغرب والجزائر وموريتانيا إضافة إلى إسبانيا والتقت بالسكان الصحراويين في أماكن تواجدهم وبعد خمسة أسابيع من التقصي والبحث المتواصل قدمت البعثة تقريرها الذي جاء فيه([13]) أن البعثة وجدت لدى السكان الصحراويين الذين التقتهم رغبة واضحة في الاستقلال ورفض مبدأ استرداد إقليم الصحراء الغربية من المغرب وموريتانيا وقد اظهر هؤلاء الصحراويين عبر التظاهرات والبيانات عن تأييدهم لجبهة " البوليساريو" التي تحظى بقبول كبير من قبلهم, والتي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة .
وأكدت البعثة الأممية في تقريرها أن إنهاء حالة الاستعمار في الصحراء الغربية يجب أن يأخذ بالاعتبار إرادة جميع الأهالي الصحراويين المقيمين فوق ارض الإقليم أو الموجودين منهم خارجه كلاجئين, واقترحت البعثة على الجمعية العامة للأمم المتحدة السعي من خلال اتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لإجراء استفتاء حر في الصحراء الغربية ترعاه الأمم المتحدة ويقرر من خلاله شعب الإقليم مستقبله بنفسه, وفي الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر 1975.. عادة الأمم المتحدة للمطالبة بإجراء استفتاء حر تحت إشرافها في الصحراء الغربية.
ثم شهدت الساحة الصحراوية أحداثا وتطورات متسارعة.. تمثلت بالمسيرة الخضراء المغربية التي اكتسحت فيها الجنود المغاربة وبعض المواطنين الحدود الصحراوية في الواحد والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر 1975 وكان هذا التاريخ هو بداية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية, وشهد أيضاً توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية في 14 تشرين الثاني 1975 التي بموجبها تتخلى إسبانيا المستعمرة السابقة عن الصحراء الغربية وتتقاسمها كل من المملكة المغربية وموريتانيا.. ونتجت عن ذالك وضعية جديدة على الأرض حيث أصبحت موريتانيا والمغرب تمثلان الطرف البديل عن إسبانيا في مواجهة المقاومة الشعبية الصحراوية.
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس من آب أغسطس 1979 قرارها رقم 3437.. وفيه أدانت الاحتلال المغربي للصحراء الغربية .
وفي تشرين الثاني نوفمبر 1979 صدر عن الأمم المتحدة تصريح يؤكد أن لشعب الصحراء الغربية حقا لا يقبل المساومة في الاستقلال وتقرير المصير ودعا المغرب إلى وضع حد لاحتلاله الإقليم الصحراوي والاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل عن شعب الصحراء الغربية.. لها حق المساهمة بأي عمل يجري إعداده ضمن إطار البحث عن حل سياسي منصف للمشكلة الصحراوية .
وكانت الأمم المتحدة قد تقدمت في تشرين الثاني نوفمبر 1980 بطلب إلى المغرب وجبهة البوليساريو حثتهما فيه على الدخول في مفاوضات مباشرة للتوصل إلى اتفاق تسوية نهائية بينهما, كما تبنت أساسيات قرارات منظمة الوحدة الإفريقية المتعلقة بالقضية الصحراوية مركزة فيها بشكل خاص على القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار والتفاوض المباشر وإجراء استفتاء تقرير المصير, بعد ذالك أصدرت الأمم المتحدة قرارا في السابع من كانون الأول ديسمبر 1983 طلبت فيه إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتامين مشاركة فعالة للأمم المتحدة في عمليات تنظيم وإدارة الاستفتاء في الصحراء الغربية, وتقديم تقرير مفصل بهذا الخصوص إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي .
وتأكيدا على ما كانت أعلنته أصدرت الأمم المتحدة قراراً حمل الرقم 5040 لعام 1985 والخاص بالمشكلة الصحراوية.. وفيه دعوة إلى وقف إطلاق النار في الصحراء الغريبة تمهيدا لتنظيم استفتاء تقرير المصير وطلب إلى طرفي النزاع الشروع في مفاوضات مباشرة يتم الاتفاق من خلالها على شروط الاستفتاء المقترح, كما أكدت الجمعية العامة في الواحد والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر 1986 على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, وطلبت إلى طرفي النزاع الدخول في مفاوضات مباشرة, بعد ذالك أعلنت الأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أيلول سبتمبر 1987 عن إرسال بعثة فنية إلى الصحراء الغربية للإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء تقرير المصير.
ثم غدت مشكلة الصحراء الغربية واحدة من أهم الأزمات الدولية إشغالا للأمم المتحدة.. فصدرت بشأنها مجموعة متوالية من القرارات الهامة كان منها:
القرار "621" الصادر في العشرين من كانون الأول ديسمبر 1988.. وفيه وافق مجلس الأمن الدولي على اقتراح مقدم من الأمين العام للأمم المتحدة يعين بموجبه ممثلا خاصا عنه في الصحراء الغربية ويكلف بمتابعة ملف النزاع المغربي - الصحراوي عن كثب .
القرار " 658" الصادر في السابع والعشرين من تموز يوليو 1990.. وفيه يشكر مجلس الأمن جهود الأمين العام المبذولة لحل المشكلة الصحراوية ويطلب إليه تقديم تقرير مفصل عن خطة التسوية في الصحراء الغربية .
القرار "690 " الصادر في التاسع والعشرين من نيسان أبريل 1991.. ويتضمن مصادقة مجلس الأمن الدولي على مشروع مخطط السلام المقدم من الأمين العام والذي حاز على رضى وقبول طرفي النزاع .. المغرب وجبهة البوليساريو .
القرار المذكور مؤسس على صيغة القرار الإفريقي 104 وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5040 وعلى أساس القرار "690" هذا وضعت الترتيبات الكاملة لتنظيم عمليات الاستفتاء في الصحراء الغربية, والتي تمر بعدة مراحل.. تبدأ بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ العملي بين الجانبين اعتباراً من السادس من أيلول سبتمبر 1991 وينتهي بإعلان نتائج الاستفتاء في كانون الثاني يناير 1992 , وحدد القرار أيضا ما يلي([14]):
أن تكون عبارتا "نعم للاستقلال" أو "نعم للانضمام إلى المغرب" هما صيغتا التخيير النهائي المطروح على المقترعين, وان يتم تنظيم الاستفتاء اعتمادا على آخر إحصاء نظمته الإدارة الاستعمارية في إقليم الصحراء الغربية عام 1974, وتشكيل لجنة تحديد هوية تكون مهمتها مراجعة لوائح المنتخبين طبقا للإحصاء الإسباني, ورصد لهذه العملية مبلغ مالي وغيرها من الأمور الأخرى.
وفي 19/12/1991 قدم السيد ديكويلار أمين عام الأمم المتحدة آنذاك تقريرا يحمل الرقم 23299س.
يتضمن هذا التقرير معايير جديدة لتحديد هوية المصوتين تتألف من خمس معايير هي:
- الأشخاص الواردة أسمائهم في الإحصاء الإسباني لعام 1974.
- الأشخاص الذين أقاموا في الصحراء الغربية كأعضاء في إحدى القبائل الصحراوية أثناء فترة إجراء الإحصاء الإسباني ولم يتم تسجيلهم في الإحصاء.
- أعضاء العائلات القريبون من أشخاص المجموعتين السابقتين: آباء, أمهات, أبناء الأشخاص من آباء صحراويين ولدوا في الإقليم.
- أشخاص من قبائل صحراوية تنتمي للإقليم وأقاموا في الإقليم لمدة ست سنوات متصلة أو اثني عشرة متقطعة قبل حلول الأول من كانون الأول ديسمبر 1974.
وعلى الرغم من التحفظ الذي أبداه الطرفان فقد قبلا في النهاية التعاون على أساس مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة المذكور آنفا, وبناء عليه بدأت لجنة تحديد الهوية عملها في 18/8/1994 وحتى كانون الأول ديسمبر تاريخ توقف العملية حيث تمكنت اللجنة من تحديد هوية حوالي 62 ألف شخص, وما كادت مساعي الأمم المتحدة السلمية في الصحراء الغربية تأخذ منحى الاستقرار حتى اندلعت الخلافات بين طرفي النزاع وهو ما أعاق عمل اللجنة الأممية و أضاع ما تحقق من جهود في هذا المضمار, وفي تشرين الثاني نوفمبر 1996 اصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يحمل الرقم 10841 وفيه جدد ولاية المينورصو, لغاية 31/5/1997 وطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة اقتراح خطوات بديلة في إطار خطة التسوية الموضوعة من قبل الأمم المتحدة, ومع حلول العام 1997 وتولي السيد كوفي أنان منصب الأمين العام للأمم المتحدة دخلت قضية الصحراء الغربية مسارات أكثر مرونة فقد وجه السيد أنان رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في 17/3/1997 يبلغه فيها عن تعيين السيد جيمس بيكر - وزير الخارجية الأمريكي الأسبق - مبعوثا خاصا إلى الصحراء الغربية ورد مجلس الأمن على رسالة الأمين العام تلك بإصدار بيان في 19 آذار مارس من نفس العام رحب فيه بموافقة الأعضاء الخمسة عشر باختيار السيد بيكر لمهمة مبعوث الأمين العام الخاص إلى الصحراء الغربية وفعلا قام جيمس بيكر بزيارة إلى المنطقة في نفس العام, التقى فيها مع جميع الأطراف على حدة وتباحث مع كل الفرقاء, وبناء على نتائج هذه الجولة قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره رقم 366 إلى مجلس الأمن بتاريخ 5/5/1997 الخاص بقضية الصحراء الغربية, والذي تمحور حول بعض النقاط الهامة من مخطط التسوية الأممية ذكر منها:
- تحرير أسرى الحرب.
- عودة اللاجئين الصحراويين.
- تجديد مهمة بعثة المينورسو حتى 30/9/1997.
إلا أن السيد جيمس بيكر استقال في العام 2004 من منصبه كمبعوث للامين العام إلى الصحراء الغربية نظرا لتعرض مهمته وهو الدبلوماسي المحنك إلى عدة عقبات واصطدمت بحواجز كبيرة من بعض الأطراف على حد قوله منعته من إيجاد حل للنزاع الطويل وحالت دون مضيه في تطبيق مخطط التسوية الأممي الإفريقي الذي أقرته الأمم المتحدة ووافق عليه الطرفان البوليساريو والمملكة المغربية وهذا ما أكده بيكر بُعيد استقالته في 2004 بقوله أن سبب فشله في تنظيم استفتاء تقرير المصير عائد إلى الطرف المغربي كونه غير واثق من نتيجة الاستفتاء في حالة تنظيمه ولقد عين الأمين العام للأمم المتحدة بعد استقالة بيكر الهولندي بيتر فان والسوم مبعوثا خاص عنه إلى الصحراء الغربية لعله ينجح في ما فشل فيه سلفه جيمس بيكر . تجدر الإشارة هنا إلى أن جيمس بيكر جاء بعدة حلول للازمة كان أهمها وأكثرها وسطية على حد قول المراقبين مشروع تقرير مصير شعب الصحراء الغربية أو ما يعرف بمخطط بيكر الثاني للعام 2003 ويقضي هذا المقترح إلى إقامة حكم ذاتي لسكان إقليم الصحراء الغربية لفترة تتراوح مابين أربع إلى خمسة سنوات يأتي بعدها مباشرة الاستفتاء الذي سيحدد ما إذا كان سكان الصحراء الغربية يريدون الاستقلال عن المغرب أو الانضمام إليه وكان هذا الحل هو آخر الحلول إلى حد كتابة هذه الأسطر, المقدمة من قبل الأمم المتحدة لإنهاء النزاع الطويل في الصحراء الغربية.
إلا أننا ونحن الآن نطوي أشهر من عام 2006 أي بعد حوالي خمس عشرة سنة ونيف من وقف إطلاق النار لم تستطع الأمم المتحدة بعد التوصل إلى حل من شانه إنهاء النزاع وطي ملفه بل لا نرى في الأفق القريب ما يبشر بذالك , وفي المقابل مأساة الشعب الصحراوي تزداد مرارة يوم بعد آخر وأحلامه في العودة إلى أرضه من خلال تقرير مصيره الذي كان قد وعد به مقابل وقفه إطلاق النار في العام 1991 لم تتم بعد, وكأنه بذالك قد عوقب على خياره وقف الحرب والدخول في المسار السلمي الذي لم يضمن له إلى حد اللحظة ابسط حقوقه المشروعة في الحرية والسلام وإنهاء الاحتلال