بحث عن القرارات الأممية الصادرة عن الصحراء الغربية

نزاع الصحراء الغربية من منظور القانون الدولي
طبقا لمؤتمر برلين سنة 1884 والذي على ضوءه عملت القوى الأوربية على تقاسم إفريقيا، أصبحت الصحراء الغربية من نصيب إسبانيا، و نشير أنه في ذلك الزمن لم توجد أية سلطة مغربية على الصحراء الغربية بدأت الحماية الأسبانية في سنة 1884 ثم سجلت الصحراء الغربية ضمن لائحة الدول التي لم تتمتع بعد باستقلالها، بموجب الفقرة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة ( أ) 1514 ملحق 3
في تشرين الثاني سنة 1960 أعلن ممثل إسبانيا في الأمم المتحدة أن بلاده مستعدة للإدلاء بجميع المعلومات حول الصحراء الغربية، وفي 18 أيار 1961 قام الملحق بالممثل الإسباني في الأمم المتحدة ولأول مرة أمام لجنة المعلومات حول الدول التي لم تتمتع بعد باستقلالها بإعطاء معلومات حول الصحراء الغربية، و منذ 1961 وبمختلف المجالس المختصة قي الأمم المتحدة تولي اهتماما بملف الصحراء الغربية، على أنه مشكل تصفية استعمار و تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وبموجب قرار الأمم المتحدة 1514 ومن بعد ذلك واظبت إسبانيا على تقديم تقارير بانتظام حول مستعمرتها الصحراء الغربية, فلقد اعترفت إسبانيا بمبدأ تقرير المصير وحق الشعب الصحراوي في ممارسته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1963 وذالك بقبولها إدراج إقليم " الصحراء الغربية " ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال وهي القائمة التي أعدتها لجنة تصفية الاستعمار, وبعد ذالك طالبت الجمعية العامة الحكومة الإسبانية بتطبيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وأصدرت في ذالك عدة قرارات تحثها على ذالك .
وفي عام 1965 طلبت الجمعية العامة من القوة التي تدير الإقليم اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء الاحتلال من الصحراء الإسبانية سابقا أي الصحراء الغربية، إجراءات حددت من خلالها القرارات( 2072 في تشرين الثاني 1966 و 2354 في 15 كانون الأول 1968 و 2591 في 16 كانون الأول 1969 وقرار 2711 في كانون الأول 1970. قرار 2983 في 14 كانون الأول 1972 وقرار 3162 في كانون الأول 1973. و في قرارها في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1966 اللجنة الخاصة للأمم المتحدة " طلبت من القوة المديرة للإقليم "إسبانيا" العمل على خلق وبدون اجل الشروط الملائمة لتقرير مصير الصحراء الإسبانية (الصحراء الغربية).
وفي كانون الأول من نفس السنة دعت الجمعية العامة " القوة المديرة إنهاء الاحتلال في أقرب وقت" ، وتماشيا مع إرادة ساكنة الإقليم و باستشارة مع الحكومة المغربية والموريتانية بحكم أنهم أطراف معنية، وتنظيم استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، يٌمكن سكان الإقليم من التعبير و بحرية في تقرير المصير ولهذا الغرض يجب :
- توفر جو سياسي ملائم للاستفتاء والذي سيجري على أسس حرة و ديمقراطية يسمح بعودة المنفيين من الإقليم .
- أخذ جميع التدابير الضرورية لمشاركة ساكنة الإقليم فقط في الاستفتاء.
- الكف عن أية محاولة لتعطيل تصفية استعمار الصحراء الإسبانية (الصحراء الغربية).
- توفير جميع التسهيلات الممكنة للجنة الأمم المتحدة من أجل المشاركة بفعالية في تنظيم و سير الاستفتاء ".
تجدر الإشارة هنا إلى أن في هذا القرار لم تكن أية استشارة للدولة المغربية حول الصحراء الغربية ، و يجب الإشارة أيضا أن ممثل المغرب " داي ولد سيدي بابا "، قد أعلن أثناء اجتماع اللجنة الخاصة في 17 يونيو 1966 بأديس أبابا ( إثيوبيا) أن "الحكومة المغربية تؤكد على أنه يجب تحرير جميع الأراضي التي تحت هيمنة الاستعمار الإسباني"، مضيفا " أن الحكومة المغربية تقترح استقلالها في أقرب الآجال"[7]، وخلال الدورة التي تلتها لِلجنة الخاصة أكد مفوض المغرب" على أنه منذ 1966 والمغرب يطالب بتقرير مصير سكان الصحراء الغربية وحرية الاستقلال" هذه الإعلانات الصادرة عن الحكومة تكتسي صبغة قانونية ، وكما عبر وزير الخارجية المغربي السيد بوطالب، على أن " المغرب وجيرانه قرروا الاتفاق على تسهيل تقرير مصير سكان الصحراء، وذلك بالتعاون مع المنظومة الدولية والقوة الإدارية، ولهذا فإن إسبانيا مدعوة إلى تنظيم إستفتاء يمكن سكان الصحراء من التعبير بكل حرية عن إرادتهم " ما بين سنة 1967 و 1968 كررت الجمعية العامة الطلب إلى القوة المديرة للصحراء، وفي سنة 1969 تأسفت بأن الاستشارة مع القوة المديرة أي إسبانيا لازالت جارية حيث أكدت هذه الأخيرة على عدم توفر الظروف الملائمة لتنظيم الاستفتاء" وكررت الدعوة لإسبانيا بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وفي سنة 1970 لاحظت الجمعية العامة على أن الاستفتاء لم ينظم بعد، ودعت الدول إلى الكف عن الاستثمارات في الإقليم والاعتراف بشرعية كفاح الصحراويين " ومن أجل تنظيم حق تقرير المصير والتعبير بكل حرية فعلى الدول التعاون بكل ما يلزمها لمروره في ظروف ملائمة" وفي قرارها لسنة 1972، حثت الجمعية العامة على مبدأ تقرير المصير و الاستقلال للشعب الصحراوي، سنة بعد ذلك، وفي قرار آخر عبرت عن تضامنها مع الشعب الصحراوي، وفي 26 تشرين الثاني 1972 صرح ممثل إسبانيا أمام لجنة تصفية الاستعمار وقال بان حكومته ستنظم استفتاء في الصحراء الغربية.. ولابد من العمل على إعداد المناخ المناسب لذالك , وهو الأمر الذي أكدته الدول الثلاثة المجاورة للصحراء الغربية في العام الموالي 1973:المغرب، الجزائر، موريتانيا أكدوا " تمسكهم الغير قابل للتغيير بمبدأ تقرير المصير وأنهم يسهرون على أن يجري هذا المبدأ في جو يضمن لسكان الصحراء الغربية التعبير بكل حرية عن إرادتهم و ذلك طبقا لقرارات منظمة الأمم المتحدة ".
وفي أيلول سبتمبر1973 صرح " الجنرال فرا نكو" أمام الجمعية العامة الصحراوية أي ما كان يعرف " بالجماعة " بأن مبدأ تقرير المصير سيكون تطبيقه عادياً وبإرادة إسبانيا وعلى هذا الأساس أعلنت الحكومة الإسبانية في 20 أيار مايو 1974 في منظمة الأمم المتحدة بان الاستفتاء في الصحراء الغربية سيكون تنظيمه تحت إشراف الأمم المتحدة خلال الفصل الأول من عام 1975 وقد أثار هذا التصريح الأخير ردود فعل لدى المغرب الذي أعلن ملكه الحسن الثاني عن صيغة الاستفتاء التي يجب أن تكون كالتالي " الاختيار مابين البقاء تحت وصاية الأسبان أو الاندماج في المغرب " .
فكان رد فعل الجنرال فرانكو أن أرسل رسالة إلى الجماعة الصحراوية قال فيها "إن الدولة الإسبانية تكرر بان الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يحدد اتجاهه, ولا يحق لأحد أن يغير إرادته والدولة الإسبانية تدافع عن الحرية والإرادة الحرة لقرار الشعب الصحراوي"([8]).
وفي 18 حزيران يونيو 1974 أرسلت الحكومة الإسبانية وهي المستعمرة السابقة للصحراء الغربية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة رسالة ذكرت فيها بان الشعب الصحراوي هو وحده الذي يملك الثروات الطبيعية التي توجد في أرضه وستكون لهذا الشعب جميع الحقوق التي يتمتع بها مواطنو إسبانيا, وستعمل إسبانيا من جهتها على صيانة وحدة تراب الصحراء الغربية, كما أنها ستمثله في العلاقات الدولية - كمرحلة انتقالية - لحين تطبيق مبدأ تقرير المصير المكفول للشعب الصحراوي.
وفي تموز يوليو من نفس العام أبلغت الحكومة الإسبانية عن طريق وزير خارجيتها سفراء كل من المغرب والجزائر وموريتانيا في مدريد باعتبار أنهم دول مجاورة للصحراء الغربية بقرب الإعلان عن وضع الصحراء الغربية الجديد الذي يهدف إلى وضع حق تقرير المصير حيز التطبيق الفعلي.
وفي أيلول سبتمبر 1974 أعلنت إسبانيا عن فشل الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة للصحراء الغربية في التوصل إلى اتفاق وقالت بأنه في ضوء الظروف وعلى أساس هذه النتائج فان سكان هذا الإقليم هم وحدهم الذين يملكون الحق الشرعي في تقرير مصيرهم.([9])
وعلى الرغم من كل هذه القرارات التي تثبت أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال وبالرغم أيضا من اعتراف المستعمرة السابقة للصحراء الغربية إسبانيا بذالك وتأكيد ودعم البلدان المجاورة بما فيها المغرب أيضا كمستعمرة لاحقة, لتقرير المصير فضلا عن مناداة الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من قراراتها بضرورة الإسراع من اجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره, إلا أن إنجاز ذالك اصطدم فيما بعد بجملة من العوائق وحالت دون تنفيذه عدة أسباب ولعل من أهم هذه العوائق أو الموانع التي حالت دون تطبيق مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية يتمثل في دور الدولة المنوط بها إدارة الإقليم وهي المستعمرة السابقة هذا من جهة ومن جهة أخرى معارضة المغرب لذالك بالإضافة إلى موريتانيا قبل أن تخرج من النزاع في العام 1979 وتعترف بحقوق الشعب الصحراوي, فإسبانيا قد تشبثت طويلا بإقليم الصحراء الغربية بل كانت تعدها المقاطعة الإسبانية رقم واحد وخمسين, ثم وان اعترفت بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي إلا أنها لم تعمل على تطبيقه, بل قد نقضت في أكثر من مرة بوعودها باحترام إرادة الصحراويين وحقهم في تقرير المصير , فلقد تبنت إسبانيا اتفاقية مدريد الثلاثية عام 1975وتنكرت لكل وعودها, وسلمت بذالك الصحراء الغربية إلى كل من المغرب وموريتانيا, وهو ما عطل إمكانية تطبيق المبدأ .
أما المغرب وموريتانيا في الفترة قبل انسحابها فقد عملا على تعطيل تطبيق المبدأ حيث حالا دون التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى ذالك كما أشارت وأكدت إسبانيا ذالك في العام 1974, وتوجت هذه المعارضة أيضا لمبدأ تقرير المصير باستخدام القوة من قبل المغرب ضد الشعب الصحراوي سنة 1975 وتم بذلك احتلال معظم أراضيه من قبل المملكة المغربية حيث أن مجلس الأمن قد اصدر قراره رقم (380 s) بتاريخ 16 تشرين الثاني نوفمبر 1975 وكذالك قراره رقم ( 3458 b) بتاريخ 10 كانون الأول ديسمبر من نفس العام يطالب فيه المغرب بسحب فوري للمشاركين في المسيرة الخضراء التي تم من خلالها احتلال الأراضي الصحراوية بطريقة غير مشروعة , وبالإضافة إلى هذه الأسباب يمكن أيضا اعتبار عجز منظمة الأمم المتحدة عن فرض احترام مبدأ تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عائقا آخر, يتبعه مواقف الدول الكبرى التي لعبت دورا مهما ورياديا في منع تطبيق مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية ولعل من أول هذه الدول فرنسا التي كانت ولا تزال تؤيد وتدعم الاحتلال المغربي للصحراء الغربية بالإضافة إلى دول عظمى أخرى تكتفي بالتزام الصمت حيال القضية الصحراوية .
وفي الأخير نشير إلى المفارقة في الموقف المغربي من الصحراء الغربية حيث انه مابين العامين 1973 و 1974بحسب ما أسلفنا ذكره في الفقرات السابقة ومن خلال القرارات والتوصيات الأممية يتضح أن الحكومة المغربية كانت متشبثة علنا و رسميا وتدعم الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال غير أنها غيرت رأيها منذ 1974, وذالك نظراً لعدة ظروف ومسببات ولعل أهمها الظرف السياسي الداخلي التي كانت تمر به المملكة آنذاك, حيث أن الملكية كانت في خطر وبالتالي يجب خلق " عدو في الخارج " وذلك لحمايتها وتغيير انتباه الشعب عن العرش، فالحسن الثاني كان حقا ذكيا ، ولكن حسب رأينا من غير الصحيح بل من انعدام الحكمة والذكاء أن نحل مشكل عن طريق آخر، يصعب حتى اليوم إيجاد طريق لحله وهو ما ظل فعلا مستمرا أي " النزاع " منذ ذالك الحين والى حد الساعة والذي ظل الشعبين الصحراوي والمغربي هم وحدهم الذين يدفعون فاتورته من ويلات وتهجير وقسوة ظروف ومن إقصاء وتهميش وانعدام الاستقرار التي كافح الشعبين طويلا من اجلها ومن أجل الاستقرار والسلام والعيش بكرامة في أمن واستقرار .

أقرَّ القانون الدولي بضرورة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية سواء سابقا فيما يتعلق بالمستعمرة السابقة إسبانيا أو لاحقا فيما يخص المملكة المغربية , فإقليم الصحراء الغربية لم يشكل حسب محكمة العدل الدولية جزءاً من " الوحدة الترابية " للمغرب وان الصحراء الغربية مستعمرة يجب تصفية الاستعمار منها من خلال تنظيم " استفتاء لتقرير المصير" يشارك فيه "السكان" الأصليين للإقليم حسب مخطط التسوية السابق أي للعام 1991 وهو ما تم تعديله لاحقا في خطة بيكر الأخيرة للعام 2003 حيث يسمح للمشاركة في الاستفتاء كل من سكن في الإقليم بشكل متواصل من العام 1999 أي انه يحق له التصويت وإن لم يكن من السكان الأصليين للإقليم.
ومع هذا فلا يزال المغرب يدأب إن سابقا أو لاحقا على محاولة تشويه الحقائق التي اقر بها القانون الدولي وحسمت فيها محكمة العدل الدولية , ففي السابق مثلا وبعد الحكم الحاسم لمحكمة العدل الدولية حاول المغرب الاستيلاء على الصحراء الغربية من خلال طريقين: الأولى تتجلى في محاولة الحصول على مبررات قانونية تلغي الحكم وهي مهمة فاشلة حتماً والثانية وهي بكل بساطة فرض الأمر الواقع باللجوء إلى القوة وقد استعمل التكتكين في آن واحد غير أن ذلك أدى إلى تأثير مخالف وغير منتج بشكل كبير لصالح المغرب. و بالتالي فإن المبررات القانونية التي إستخدم لم تضمن له تشريع استعمال القوة وهذا ما أعطى امتيازاً سياسيا أكبر لجبهةالبوليساريو من ذلك الذي كانت تتوفر عليه في بداية الصراع .
ولقد تجلى التكتيك المغربي الأول بعد هزيمة لاهاي في غزو الإقليم لفرض سياسة الأمر الواقع، وقد تم ذلك الغزو من مكانين وباستعمال طريقتين مختلفتين في نفس الوقت([10]): احتلال الإقليم عسكرياً انطلاقاً من الحدود الشرقية و في نفس الوقت عن طريق "المسيرة الخضراء" من الحدود الغربية. وقد أصدر مجلس الأمن قرار 6 نوفمبر 1975يشجب هذه المسيرة ويندد بها ويطالب بإيقافها.
ودفع الفشل الجديد المغرب إلى محاولة ربح مبررا قانونيا لاحتلاله من خلال اتفاقية مدريد
14 نوفمبر 1975. غير أن هذا المبرر الضعيف في أصله يتوفر على ثلاثة ميزات مهمة([11]):
أولاً لا يحول "السيادة " على الإقليم بل "الإدارة " فقط ، ثانياً، هذا التحويل لا يتم إلى المغرب وحده بل إلى كيان ثلاثي إسبانيا، المغرب وموريتانيا ثالثا , هذا التحويل لا يتم إلا لمدة زمنية محددة إلى غاية 26 فبراير 1976 يصبح بعدها هذا الاتفاق لاغيا حتى ولو تحصل على شرعية دولية محولاً الوجود المغربي إلى وجود مصطنع, غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فحسب فممارسة الأمم المتحدة لم تسمح له بذلك , فمن جهة فهي لازالت تعتبر أن نزاع الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار وفي الواقع فإن الإقليم يوجد في لائحة الأقاليم الغير المستقلة ووضعيته القانونية تناقش بصفة دورية من قبل لجنة تصفية الاستعمار, ومن جهة ثانية وارتباطاً مع النقطة السالفة وتماشياً مع البند 73 من ميثاق الأمم المتحدة فإنه يتوجب على القوة المديرة للإقليم المستعمر تقديم معلومات إلى الأمم المتحدة بخصوص الأقاليم ذات الطابع. فبالرغم أنه تم تسليم إدارة الإقليم إلى المغرب وموريتانيا تماشيا مع اتفاقيات مدريد ، فإن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة (على الأقل ما بين 1976 و1988 تلمح إلى موقف تخلي إسبانيا عن إدارة الإقليم لكنها لم تشير أبداً إلى موريتانيا(هذه الأخيرة إلى غاية 1979) كقوتين مديرتين للصحراء الغربية دون أن يعني ذلك في أية حالة الاعتراف بالسيادة على ذلك الإقليم ما دام يعتبر مؤهلاً لتصفية الاستعمار, ثالثاً تحدثت عدة قرارات للأمم المتحدة عن "الاحتلال المستمر" للصحراء الغربية من قبل المغرب وهذا يدل على الاعتراف بأن تواجده لا يتوفر على مبررات قانونية بل أساساً على الأمر الواقع, رابعاً يقول بصراحة حكم الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية في الأمم المتحدة وهو في نفس الوقت المستشار القانوني للمنظمة، السيد هانس كوريل في حكمه الصادر بتاريخ 29 يناير 2002، أن " اتفاق مدريد لم يسلم السيادة على الإقليم ولم يعطي لأي من موقعيه صفة القوة المديرة وهو أمر لم يكن بإمكان إسبانيا وحدها التصرف فيه بصفة انفرادية ", وأخيراً فإن كل المخططات التي صادقت عليها الأمم المتحدة سواء مخطط السلام لسنة 1990، اتفاقيات هيوستن المكملة له أو "مخطط بيكر الثاني" لسنة 2003 , وحتى المتضمنة في "مخطط بيكر الأول" تتجاهل الإشارة له كلية. وهذا ما من شانه أن يثبت من وجهة قانونية أي من قبل القانون الدولي بأن النزاع هو مشكل تصفية استعمار لم تكتمل فصوله بعد ولازال ينتظر الحل حتى اللحظة وهذا يتوقف برأينا على مدى تعاون الأطراف المعنية والأمم المتحدة وبمدى ضغط الأخيرة على الطرف المعرقل والرافض لقراراتها.